با سردار سپه؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت هشتم)

نویسنده: زهره روحی

الف. توزیع قدرت شبه فئودالی و مقدمات ظهور «رضا شاه»

اما اینگونه رخ نداد چرا که اسباب و امکانات چنین آرزوهایی فراهم نبود. به این دلیل مهم که بعد از فروپاشی قاجار، چنانچه گفته ایم، گروههایی در عرصه قدرت حضور یافتند که گرچه در سرنگونی قاجار و پیروزیِ نهضت مشروطه با یکدیگر همکاری داشتند، اما پس از پیروزی نهضت، به دلیل تمامیت خواهی، رشته همکاری و اتحاد با سایر طبقات اجتماعی را قطع و تنها از منافع خود و هم قشری های خود حمایت کردند. که در نتیجه آنها را به رقابت بسیار شدیدی با یکدیگر وا میداشت که هر روزه عرصه این رقابت تنگ تر و شدیدتر و خشن تر می‌شد. بنابراین هر دو گروه مدعی قدرت، شرط پیروزی خود را در اتحاد با گروههایی نزدیک به منافع خود دیدند. به عنوان مثال روحانیان برجسته ای که از سرمایه نمادین برخوردار بودند، متحدِ بزرگ مالکان و تجار بزرگ و همچنین رجال حکومتی ای شدند که در زمان قاجار، قدرتشان همواره از طریق ساختار دیوان سالاریِ وابسته به شاه، کنترل و نظارت می‌شد؛ در نتیجه با گروه صاحب ثروت و دارای سرمایه نمادینی مواجه ایم  که پس از پیروزی نهضت مشروطه، منافع شان حکم می‌کرد تا موضعی محافظه کارانه داشته باشند و توسط فرقه (حزب) «اعتدال» یا به نوعی «اصلاح طلبِ حامی منافع اشراف و زمینداران» دنبال شود: «فرقه اعتدال از اهداف اشرافیت زمیندار و طبقه متوسط سنتی پشتیبانی می‌کرد. [به عنوان مثال، در مجلس دوم] پنجاه و سه عضو این حزب از سیزده روحانی، ده زمیندار، نُه تاجر، ده کارمند [رجال حکومتی] و سه رئیس قبیله [رؤسای قبایل عشایری] تشکیل می‌شد. ترکیب رهبری فرقه اعتدال نیز همانند ترکیب اعضا بود: آیت الله طباطبایی و بهبهانی دو مجتهد برجسته؛ سپهدار [تنکابنی] از زمینداران بزرگ شمال؛ و خوب است بدانیم که حتی سالها بعد، یعنی پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ (خورشیدی) توسط سید ضیاء طباطبایی (روزنامه نگار) و رضا خان، زمانی که نام حزب خود را از «اعتدالیون»، به «اصلاح طلب» تغییر دادند (یا به بیانی حزب اصلاح طلب، وارثان همان اعتدالیون بودند)، باز همچنان با همان ترکیب گروهی و همان مواضع محافظه کارانه ظاهر شدند. یعنی متشکل از روحانیون بلند مرتبه و زمینداران بزرگ و تجار ثروتمند بودند و به همان ترتیب قبل عمل می‌کردند. و از یاد نبریم که مُدرس یکی از اعضاء مهم این گروه ائتلافیِ محافظه کار بود: «واعظِ جسوری که همیشه تأکید می کرد که نمی تواند عقاید مذهبی خود را از تصمیمات سیاسی جدا سازد»»[۳۶].

بنابراین با موضوع مشترک «تأمین منافع و حفاظت از موقعیت» ی مواجه ایم که این گروه را دور هم در یک حزب و فرقه ای محافظه کار گرد آورده بود. بنابراین اکنون آشکار می‌شود که به چه دلیل بعد از شکست نیروهای محمد علی شاه و سقوط حکومت او، «سیصد تن از هواداران اعتدالیون به رهبری ستارخان و باقرخان سلاحهای خود را تحویل ندادند و در بخش مرکزی تهران سنگر بندی کردند. [آنهم در حالی که] نیروی بیشتری متشکل از قبایل بختیاری و نیروی پلیسِ یپرم خان، بیدرنگ منطقه را به محاصره درآوردند و سرانجام همکاران پیشین خود را خلع سلاح کردند»[۳۷] قبلا گفته بودیم که سردار اسعد بختیاری (همراه با برخی از قبایل بختیاری) و حزب دموکرات به لحاظ تأمین منافع یکدیگر به توافقهایی رسیده بودند و حمایت متقابلی از هم داشتند و یپرم خان هم که به مقام رئیس نظمیه منصوب شده بود، اصلاً یکی از اعضاء با سابقه و مهم فرقه دموکرات بود؛ یادآوری این مطلب از اینروست تا درکی واقع بینانه از  ائتلاف بر سر «منافع» و «سهم بَری قدرت» داشته باشیم. وانگهی تعارضات و ستیزهای ادامه دارِ بَعدی بیانگر این موضوع است که گرچه در آن زمانی که هواداران اعتدالیون در تهران، «سرانجام توسط قبایل بختیاری و نیروی پلیس یپرم خان» خلع سلاح شدند، اما این به معنای پایان یافتن ستیزها نبود. زیرا اصل مسئله ای که بین منافع طبقاتی، ایجاد ستیز و نارضایتی میکرد، حل نشده باقی مانده بود: نارضایتی از وضعیتی که ظاهراً در آن مقطع، اهرم قدرت بیشتر بر منافع فرقه دموکراتی تنظیم شده بود که حیاتش در گرویِ تقویت حکومت مرکزی بود ـ البته چنانچه پیشتر توضیح دادیم مسئله حمایت یکپارچه دموکراتها از حکومت مرکزی، تا قبل از تفرقه ای بود که حزب دموکرات به آن دچار شد و حزب را به دو گروهِ «تشکیلی» و «ضد تشکیلی» تقسیم کرد: کسانی که خواهان تشکیل خودمختاری ها بودند و برعلیه حکومت مرکزی؛ و دسته دیگر ضد تشکیلی ها، آنهایی که  خواهان حکومت مرکزی و قدرتمند شدن آن بودند ـ .

باری، اکنون مستوفی الممالک که منتخب دموکراتها بود، بر مصدر نخست وزیری می‌نشیند و از سوی نیروی پلیس (نظمیه)  یپرم خان هم حمایت می شود، و فرمان خلع سلاح می‌دهد. بنابراین بدیهی است که آن نیرویی که تمایلی به زمین گذاشتن سلاح نداشته باشد (زیرا مبارزه را در راه منافع طبقاتیِ خود تمام شده نمی‌بیند)  اعتدالیون باشند که هم فرد منتخب شان یعنی سپهدار تنکابنی، برای نخست وزیری (کسی که حامی منافع آنها باشد)، از مستوفی الممالک (میرزا حسن خان مستوفی، رجال محترمی که مورد حمایت مشروطه خواهان و آزادی خواهان بسیاری و از جمله مورد احترام دموکراتها بود، شکست خورده بود و هم فاقد قدرتِ نظارت و کنترل بر نیروی پلیس بودند. پس جای شگفتی نیست که «تقریبا همه طرفداران دموکرات» از فرمان زمین گذاشتن سلاح پیروی کردند.[۳۸]  

شاید بتوان همین جا اشاره ای مختصر به این موضوع داشت که فقدان موقعیتهای کلیدی در ساختار حکومتی، از دلایلی مهمی بود که در مقطعی، باعث حمایت اعتدالیون (محافظه کاران) از جنبشِ خودمختار و جدایی طلب جنگلی ها شده بود. و همچنین برعکس باعث حمایت میرزا کوچک خان و جنگلی ها از فرقه اعتدال شد. وگرنه به لحاظ اهداف طبقاتی، منافع مشترکی را دنبال نمی‌کردند. فرقه اعتدال به دلیل اهداف محافظه کارانه اش با اشراف زمیندار و بزرگ مالکان و نیز اشرافیتِ بوروکراسی پیوند داشت، حال آنکه جنبش جنگلی ها، از زمینداران کوچک حمایت می‌کرد و خواهان کمک مالی به کشاورزان خرده پا و حامی توده های فقیر و گرسنه بود. به طوری که «به گفته یک شاهد انگلیسی به میرزا کوچک خان، لقب “رابین هود سواحل خزر” داده بودند»[۳۹]. زیرا ثروتمندان را غارت می‌کرد تا به فقرا بدهد. اعمالی که به کلی با منافع گروه ائتلافیِ اعتدالیون منافات داشت. از اینرو تعجبی ندارد که اتحادشان نتوانست با یکدیگر دوامی داشته باشد.

اینها را گفتیم تا متوجه شرایط اجتماعی و تاریخی ای شویم که رقم زننده واقعیتِ آن زمان بود؛ واقعیاتی که عادت کرده ایم تا بدون توجه به آنها سراغ گذشته رویم و در نتیجه گذشتگان را مقصر بدانیم. در رویاها و آرزوهایمان با خود می‌گوییم ای کاش در آن سالهای نخستین مشروطه، نفاق و تفرقه، قدرت طلبی و تمامیت خواهی، وجود نمی‌داشت و مسیر مشروطه به انحراف و کژی نمی افتاد تا ناچار شویم در طی چندین نسل با استبدادهایی دیگرگونه مواجه شویم؛ و این در حالی است که فراموش کرده ایم که برداشته شدن حصارهای استبداد قاجار ـ که وارثِ چند لایهٔ استبدادهای قبل از خود هم بوده ـ، هر چند به آزاد سازی فضای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، «میدان بروز» داد، اما با در نظر داشتن شرایط تاریخی، نفسِ این آزادسازی، به طور اجتناب ناپذیر، هستیِ اجتماعی را سوار بر سیلی ویران کننده از ترکیبِ موقعیتهایی متفاوت کرده بود؛ موقعیت هایی که به لحاظ طبقاتی از اقشار مختلف با اهداف و منافعی متفاوت تشکیل یافته بود؛ و نکته مهم هم در همین وضعیتِ تفکیک منافع است: «منافع متفاوتِ برخاسته از تعلقات طبقاتی متفاوت»؛ چیزی که پس از هیجان فرونشسته نهضت، قابل دیدن می‌شود. اکنون همه آنهایی که مدعیِ قدرت اند، جهت قوت و استحکام خویش و دنبال کردن بهتر منافعِ همخوان، در چند نوبت و در مقاطع مختلف به ائتلاف با یکدیگر و همچنین تصفیه دست می‌زنند. و بدین ترتیب رویاروی و در ستیز با اقشار مخالف خود  قرار می‌گیرند. می خواهیم بگوییم به نظر می‌رسد از نظر اجتماعی، و شرایط تاریخی، این تنش و ستیزی که در مشروطه رخ داد و آنرا به انحراف کشاند، امری گریزناپذیر بوده است. همه اقشار مدعیِ قدرت، هر چند برای سرنگونی قاجار، به ظاهر تحت لوای مشروطیت متحد یکدیگر گشتند، اما از آنجا که به لحاظ «وجودی»، در «نحوه هستیِ اجتماعی شان»، هنوز چیزی که بتواند بیانگر دانش اجتماعیِ مبتنی بر مفاهیم دموکراتیک باشد، وجود نداشت،  بنابراین خوانش از مشروطه به عهده تمایلات و تعلقات طبقاتی شان واگذار شد. بدین معنی که هم محافظه کاران (اعتدالیون) و هم روشنفکرانِ رادیکال که به نام دموکراتها شناخته می‌شدند، بعد از سرنگونی استبداد قاجار و رهایی و آزاد سازیِ خود از قیمومیت قجری، تفسیری که از «خود» داشتند، مُجاز  به همه کار و برحق بودنِ «خود» نسبت به «دیگری» بود . نحوه تلقیِ غیر دموکراتیکی که به تمامیت خواهی و نگرش تک ساحتیِ هر یک، مشروعیت می‌داد. از اینرو، از آنجا که هنوز به درک متعهدانه و التزامیِ مفاهیم روشنگرایانه مدرن از «آزادی» دست نیافته بودند (بخوانیم «خود مختاریِ اراده» کانتی autonomy، و یا «حضور امر اخلاق در صورت بندیِ اراده»)، نه تنها در امر سیاست به «حذف غیر خود» می‌اندیشیدند، بلکه در بیشتر مواقع برای این عمل، اصلا لزومی هم به پرده پوشی و توجیه تراشی نمیدیدند. و یا اگر توجیهی وجود می‌داشت باز هم در دوری باطل، مبتنی بر همان نگرش تک ساحتی و تمامیت خواه بود. بنابراین، ادبیاتِ خشونت و غیر دموکراتیک آن ایام برای هر دو گروهِ تندرو، اعم از مذهبی و یا لائیک، دو واژهٔ خاص، برای هر گروه تولید کرده بود: «ارتجاعی و یا واپسگرا» و «مرتد و یا بهایی گری و … ». در چنین موقعیتی که معمولا از فقدان آگاهیِ دموکراتیک (به لحاظ سیاسی و اجتماعی) نسبت به وجود فرهنگیِ «دیگری» («غیر از خود» یا «متفاوت از خود») خبر می‌دهد، قلمرو عمومی و اصلاً نحوه زندگی روزمره را نا امن می‌سازد. زیرا بینایی هر گروهِ اجتماعی، تنها در حد دیدن خود و متحدانش است. و خوب است به یاد داشته باشیم که این موضوع اصلا ربطی به خوب / بد کردن  گروههای رقیب (تا سر حد دشمنی با یکدیگر) ندارد. بلکه مربوط می‌شود به وضعیت تاریخی و اجتماعیِ خفقان آورِ سالیانِ دور و دراز تفاسیر تک ساحتیِ «وجودِ» تاریخی؛ همان نحوه درک و تفسیر تک ساحتانه ای که افراد در مقاطعی مهم، هم از «خود» و هم از «دیگری» داشته اند؛ و به منزله «اصلی مشترک»، برپا کنندهٔ ساختارِ نظارت و کنترل، و سرپرستی در اشکالی متفاوت بوده است: برپا سازی قلمروهای قیمومیت؛ زمانی تحت سپرستیِ «فره ایزدیِ» شاهان و یا به عنوان «رعایا» تحت سرپرستی  موقعیتِ تاج و تخت پادشاهان؛ و یا تحت سرپرستی «جماعت مذهبی»؛ به طور کلی منظور هر گونه وضعیتی است که افراد جامعه را به «جماعتِ نیازمند راهنمایی و سرپرستی» تقلیل داده باشد؛ و مانعی باشد بر خروج افراد جامعه از نابالغیِ اجتماعی، سیاسی، و فرهنگیِ خویش؛ و این همان منطقه «فردیت» است؛ فردیتی که بیانگر مسئولیت پذیری مدنی با مطالبات شهروندیِ مبتنی بر «تفاوتها» است و از اینرو تجربیاتِ هستی شناسانه را به گونه ای انتقادی رقم خواهد زد. در این مرحله به زبان وِبر «جنگ خدایان» اجتناب ناپذیر خواهد بود  (بخوانیم نزاع «ارزشها» و «منافع طبقاتیِ» متعلق به گروههای متفاوت اجتماعی)؛ اما آنچه این «نزاع» را قابل کنترل، و از عرصه خشونت‌های فیزیکیِ تک ساحتانه، دور می‌سازد، حفاظت از شرایط دموکراتیک، با ابزارهای حمایت از گروههای ضعیف اجتماعی است؛ البته بدون آنکه اقشار ضعیف مجبور باشند، در ازای دریافتهای حمایتی، «فردیت» خود را واگذار (به ساختار) کنند. به بیانی ، بدون آنکه «قدرت انتخاب و اراده» خود را در گروی حمایتهای اجتماعی خویش بگذارند. و این عملی نمی‌شود مگر آنکه پی ریزی ساختارهای فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر «تفاوت» باشد. اینهایی که گفته شد، همه برای درک شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ای است که نمیتوانست در آن ایام، در «خروج از نابالغی» ، جمعیت کثیری از توده مردم را یاری دهد یا بر عکس، به دلیل فقدانش مانع خروج آنها از نابالغی شان گردید. ضمن آنکه صرفاً بحثی است نظری؛    

ادامه دارد …

منابع:

۳۶. ح . مکی، تاریخ بیست ساله ایران ، تهران ، ۱۳۲۴ ، ص ۳۰۶؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم ۱۳۷۷ ،  ص۱۵۰.

۳۷. آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم ۱۳۷۷ ،  ص ۱۳۴.

۳۸. آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم ۱۳۷۷ ،  ص ۱۳۴

۳۹. آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم ۱۳۷۷ ، ص ۱۴۱.